أي : وكذلك إدغام « ريّا » ليس بصحيح ، وقد حكى الكسائيّ الإدغام في « ريّا » . وقوله : « أمانته » يجوز أن تكون الأمانة بمعنى الشّيء المؤتمن عليه ؛ فينتصب انتصاب المفعول به بقوله : « فليؤدّ » ويجوز أن تكون مصدرا على أصلها ، وتكون على حذف مضاف ، أي : فليؤدّ دين أمانته ، ولا جائز أن تكون منصوبة على مصدر اؤتمن ، والضّمير في « أمانته » يحتمل أن يعود على صاحب الحقّ ، وأن يعود على « الّذي اؤتمن » . فصل [ في القسم الثّالث من البياعات المذكورة في الآية ] هذا هو القسم الثّالث من البياعات المذكورة في الآية ، وهو بيع الأمانة ، أعني : ما لا يكون فيه كتابة ، ولا شهود ، ولا يكون فيه رهن . يقال : « أمن فلان غيره » إذا لم يخف منه . قال تعالى : هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ [ يوسف : 64 ] فقوله : « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً » أي : لم يخف خيانته وجحوده للحقّ « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ » أي : فليؤدّ المديون الذي كان أمينا ، ومؤتمنا في ظنّ الدّائن - أمانته ، أي : حقّه ، كأنه يقول : أيّها المديون ، أنت أمين ، ومؤتمن في ظنّ الدّائن ، فلا تخلف ظنّه ، وأدّ إليه أمانته ، وحقه ، يقال : أمنته ، أو ائتمنته ، فهو مأمون ، ومؤتمن ، « وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ » أي : يتق اللّه ، ولا يجحد ، لأن الدّائن لمّا عامله المعاملة الحسنة ؛ حينئذ عوّل على أمانته ، ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة ، والإشهاد ، والرهن ؛ فينبغي لهذا المديون أن يتّقي اللّه ، ويعامله أحسن معاملة ، بأن لا ينكر الحقّ ، ويؤديه إليه عند حلول الأجل . وقيل : إنه خطاب للمرتهن بأن يؤدّي الرهن عند استيفاء المال ، فإنه أمانة في يده . فصل [ في نسخ هذه الآية للآيات المتقدمة ] قال بعضهم : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالّة على وجوب الكتابة ، والإشهاد ، وأخذ الرهن . واعلم أنّ التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجئ إليه خطأ . [ بل ] تلك الأوامر محمولة على الإرشاد ، ورعاية الاحتياط ، وهذه الآية محمولة على الرخصة . وعن ابن عباس ، أنه قال : ليس في آية المداينة نسخ « 1 » . قوله : « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ » وفيه وجوه : الأول : قال القفّال « 2 » - رحمه اللّه - : إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والإشهاد ، والرهن عند اعتقاد أمانة المديون ، ثم كان من الجائز أن يكون المديون خائنا جاحدا

--> ( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي ( 7 / 106 ) . ( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 106 .